قانون شرکتهای تعاونیفروردین 15, 1399

در خرداد 1, 1399

قانون شركت هاي تعاوني

فصل اول – تعاريف :
ماده1- اصطلاحاتي كه دراين قانون به كاربرده شده است از نظراجراي اين قانون به شرح زيرتعريف مي شود:
1 – عضو: در شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني هر صاحب سهم اعم از اينكه شخص حقيقي يا حقوقي باشد عضو شركت يا اتحاديه ناميده مي شود.
2 – سهم : سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر مي شود.
3 – درآمد ويژه : مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينه ها و استهلاكات حاصل مي شود.
4 – سود سهم : مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده مي شود.
5 – مازاد برگشتي : مبلغي از درآمد ويژه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه براي تقسيم بين اعضا به تناسب ميزان معاملات آنها با شركت با اتحاديه تعاوني در حدود مقررات اين قانون اختصاص داده مي شود.
6 – كشاورز: كسي كه حرفه اصلي او توليد محصول به وسيله عمليات زراعي و يا باغداري باشد.
7 – دامدار: كسي كه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد.
8 – صاحب حرفه : كسي كه با كمك نيروي كار شخصي و سرمايه و وسايل خود اقدام به توليد كالا به منظور فروش يا عرضه خدمت معين براي كسب درآمد مي كند.
9 – كاسب : صاحب كسبي كه فروش آن به صورت خرده و جزئي است و عمليات عمده فروشي ندارد.
10 – صاحب شغل آزاد: كسي كه بدون وسائل و يا با وسائل لازم ، خدمت يا خدماتي را عرضه و بدينوسيله كسب درآمد مي كند.
فصل دوم – كليات
ماده 2 – شركت تعاوني شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق به پس اندازي موافق اصولي كه در اين قانون مطرح است تشكيل مي شود.
تبصره – تعداد اعضاي شركت تعاوني نبايد از 7 عضو كمتر باشد.
ماده 3 – عضويت در شركت تعاوني براي تمام اشخاصي كه محل عمليات يا سكونت آنها در حوزه عمل شركت باشد و به تمام يا قسمتي از خدمات شركت احتياج داشته باشند آزاد است .
ماده 4 – شرط عضويت در شركت تعاوني خريد و پرداخت تمام بهاي لااقل يك سهم مي باشد.
ماده 5 – هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي عضويت در شركت نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت ظرفيت فني تاسيسات و وسائل و امكانات شركت مشروط بر اينكه در اساسنامه تصريح شده باشد.
تبصره – مي توان در اساسنامه شركت شرط قبول اعضاي جديد را علاوه بر خريد سهام پرداخت مبلغي به عنوان حق عضويت متناسب با هزينه توسعه وسائل و يا امكانات شركت براي انجام خدمات اضافي موكول كرد.
ماده 6 – خروج هر عضو از شركت اختياري است و نمي توان آن را منع كرد و بهاي سهم يا سهام او حداكثر به ارزش اسمي بايد ظرف يك سال از تاريخ خروج عضو از شركت نقدا پرداخت گردد.
ماده 7 – مجمع عمومي عاليترين مرجع اتخاذ تصميم و ابراز اراده جمعي اعضا براي اداره امور شركت است كه در آن تمام اعضاحق دارند حضور به هم رسانند و راي خود را درباره موضوع دستور جلسه مجمع بدهند. در مجمع عمومي هر عضو قطع نظر از تعداد سهام فقط داراي يك راي است .
ماده 8 – هر يك از اعضاي شركت تعاوني مي تواند استفاده از حق خود را براي حضور و دادن راي در مجمع عمومي به يك عضو ديگر با وكالت واگذار كند، لكن هيچ عضوي نمي تواند علاوه بر راي خود بيش از يك راي با وكالت داشته باشد.
ماده 9 – در مجامع عمومي شركتهاي تعاوني با حوزه عمل وسيع و يا تعداد زياد عضو ممكن است اعمال حق راي به وسيله نماينده يا نمايندگان منتخب اعضا در حوزه هاي مختلف فعاليت شركت به نسبت تعداد عضو در هر حوزه و يا تركيبي از تعداد اعضا و مجموع معاملات همان حوزه به نحوي كه در اساسنامه
مقرر خواهد شد انجام شود.
ماده 10 – سرمايه شركت تعاوني نامحدود و سهام آن با نام و مسئوليت هر عضو محدود به ميزان سهمي است كه از سرمايه شركت خريداري و يا تعهد نموده است و حداكثر سود سالانه سهام نبايد از 6% تجاوز كند.
تبصره – افزايش سرمايه شركت تعاوني از طريق خريد سهام به وسيله اعضاي جديد و يا افزايش تعداد سهام اعضاي قبلي شركت صورت مي گيرد.
ماده 11 – ميزان سهام هر عضو را مي توان در اساسنامه به نسبت امكان معاملات او با شركت تعيين نمود و در هر حال ميزان سهام يك عضو نبايد از يك هفتم كل سرمايه تجاوز كند.
تبصره – به موجب اساسنامه مي توان پرداخت بهاي سهام خريداري شده هر عضو را به استثناي نخستين سهم خريداري از شركت كه نقدي است به اقساط با مدت معين كه هر قسط از يك دهم مبلغ تعهدي كمتر نباشد مجاز دانست در اين صورت پرداخت سود سهام به نسبت مبلغ پرداختي و مازاد برگشتي از بابت
معاملات عضو كه موافق مقررات اين قانون از تاريخ عضويت تعلق مي گيرد موكول است به تصفيه تمام اقساط تعهدي او بابت سهام خريداري .
ماده 12 – انتقال سهام شركت تعاوني به غير عضو شركت مجاز نيست .
ماده 13 – در صورتي كه سهام هر يك از اعضاي شركت تعاوني به عنوان
تضمين بدهي يا تعهدات آن عضو در قبال بستانكاران از طريق مراجع قانوني بازداشت شود ترتيب استيفاي طلب بستانكاران مشمول مقررات بازپرداخت سهام مذكور در اين قانون خواهد بود. شركت تعاوني مي تواند طلب خود را از اعضايي كه از شركت خارج شده اند با حق تقدم نسبت به ساير طلب كارها از كل مطالبات آنها بابت سهام و يا سود آن ، همچنين مازاد برگشتي مربوط و يا سپرده هاي
آنها در شركت برداشت كند. ماده 14 – درآمد ويژه شركت در صورتي كه موافق اساسنامه قابل تقسيم
باشد به ترتيب پس از وضع ذخيره ها و سود سهام مطابق مقررات اين قانون به صورت مازاد برگشتي به تناسب ميزان معاملات هر عضو با شركت قابل تقسيم است . مازاد درآمد حاصل از معاملات با غير اعضا در صورتي كه موافق اساسنامه اين نوع معاملات آزاد باشد قابل تقسيم به اعضا نيست و به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي شود.
ماده 15 – از محل درآمدويژه سالانه شركتهاي تعاوني مبالغ زير كسر و به حسابهاي مربوط منظور مي شود:
1 – حداقل 12 درصد به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم .
احتساب مبالغ مربوط از محل درآمد حاصل از معاملات با اعضا در حساب ذخيره مندرج در اين بند تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان معدل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي خواهد بود ولي مبالغ حاصل از معاملات با غير اعضا و ساير درآمدهاي مجاز شركت كه خارج از حدود عمليات جاري آن باشد بدون رعايت معدل مذكور همه ساله به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود.
2 – سه درصد از درآمد ويژه سالانه براي توسعه تعليمات و آموزش تعاون در منطقه تعاوني مربوط و در سراسر كشور در اختيار وزارت تعاون و امور روستاها گذاشته مي شود تا به موجب آيين نامه اي كه به وسيله آن وزارت تنظيم مي شود و به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاونيهاي كشور مي رسد به مصرف برسد.
در مورد شركتهاي تعاوني كارگري سه درصد مزبور را وزارت كار و امور اجتماعي دريافت و به مصرف آموزش و تعليمات تعاوني كارگران خواهد رسانيد.
3 – ذخاير ديگري كه در اساسنامه مقرر شده باشد.
ماده 16 – با انحلال شركت تعاوني مانده حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت پس از تصفيه به پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و به موجب آيين نامه اي كه به وسيله آن وزارت تهيه و به تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور مي رسد يا به وجوه ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت يا اتحاديه تعاوني كه با همان مقاصد در حوزه مربوط فعاليت مي كنند انتقال داده مي شود و يا به مصرف امور اجتماعي و عام المنفعه همان حوزه خواهد رسيد مگر در مورد شركتهاي تعاوني كارگري موضوع تبصره ماده 18 كه مصارف مربوط بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب شوراي عالي هماهنگي
تعاونيهاي كشور معين خواهد شد.
ماده 17 – شركت تعاوني داراي اركان زير است :
1 – مجمع عمومي .
2 – هيات مديره .
3 – بازرس يا بازرسان .
ماده 18 – انواع شركتهاي تعاوني در سه رشته تعاوني به شرح زير طبقه بندي مي شود:
1 – رشته كشاورزي : شامل تعاونيهاي كشاورزي و روستايي .
2 – رشته مصرف : شامل تعاونيهاي مصرف كنندگان – مسكن – اعتبار و آموزشگاه ها.
3 – رشته كار و پيشه : شامل تعاونيهاي كار – صاحبان حرف و صنايع دستي
صاحبان صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد – صيادان .
تبصره – هر يك از انواع شركتهاي تعاوني در رشته هاي مصرف و كار و پيشه كه با عضويت كارگران صنايع و خدمات و حرف تشكيل شده باشد و اعضا شركت نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي بيمه باشند شركت تعاوني كارگري از همان نوع خوانده مي شود.
فصل سوم – تشكيل و ثبت شركتهاي تعاوني
ماده 19 – شركت تعاوني طبق تصميم مجمع عمومي موسس تشكيل مي گردد.
در مجمع مذكور اساسنامه شركت مطرح و با اكثريت حداقل دو سوم اعضا حاضر در جلسه به تصويب مي رسد و همچنين اولين هيات مديره و بازرس يا بازرسان شركت به اكثريت نسبي اعضا حاضر انتخاب و ماموريت ثبت شركت به هيات مديره اي كه قبولي خود را كتبا اعلام كرده باشند داده مي شود.
تبصره – در جلسات مجمع موسس تعداد اعضا موافق با اساسنامه نبايد كمتر از 7 باشد.
ماده 20 – آن عده از داوطلبان تشكيل شركت كه با مصوبات مجمع موسس موافق نباشد حق استرداد تقاضاي عضويت خود و مبالغي را كه براي خريد سهم يا سهام پرداخته اند دارند.
در اين صورت سرمايه شركت تعاوني به مبلغي پس از كسر وجوه سهام اينگونه اشخاص كه بدون رعايت مفاد ماده 6 اين قانون بايد فورا مسترد شود به ثبت خواهد رسيد.
ماده 21 – اساسنامه و نام اعضاي موسس و هيات مديره و بازرس يا بازرسان و مدير عامل همچنين هر گونه تغييرات بعدي در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني با رعايت تشريفات مقرر در اين قانون و تاييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها در اداره ثبت مركز اصلي شركت يا اتحاديه به ثبت مي رسد. در مورد
شركتهاي تعاوني كارگري ثبت شركت با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد شد و آن وزارت بايد مراتب را كتبا به اطلاع وزارت تعاون و امور روستاها برساند.
ماده 22 – اساسنامه شركت تعاوني با توجه به مقررات اين قانون بايد شامل نكات زير باشد:
1 – نام (با قيد كلمه تعاوني ) – مركز اصلي و نشاني شركت – مدت و حوزه عمليات شركت .
2 – موضوع و حدود عمليات شركت .
3 – شرايط عضويت – مقررات مربوط به قبول يا عدم قبول عضويت – خروج از عضويت (اخراج – استعفا – فوت و يا ترك عضويت ) – حقوق و تعهدات اعضا – مسئوليت اعضا.
4 – سرمايه و تعداد سهام اوليه – ارزش هر سهم – حداكثر تعداد و ميزان سهامي كه يك عضو ممكن است داشته باشد – بازپرداخت يا انتقال سهام – مقررات مربوط به وكالت يا نمايندگي از طرف عضو.
5 – مقررات مربوط به مجامع عمومي و ضرب الاجل مربوط به دعوت مجامع – مقررات راجع به دستور جلسات مجامع عمومي و حد نصاب براي تشكيل آن و فاصله بين دو جلسه .
6 – اعضاي هيات مديره و بازرسان (تعداد – نحوه انتخاب – وظايف عزل و استعفا – فوت ) و مقررات مربوط به جلسات آنان و تعيين صاحبان امضاي مجاز و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنان همچنين مقررات مربوط به انتصاب و استخدام .
7 – مقررات مربوط به نگاهداري وجوه نقدي و افتتاح حساب بانكي – استقراض – سرمايه گذاري و نحوه به كار انداختن وجوه زائد بر احتياج شركت .
8 – سال مالي – مقررات تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و گزارشهاي هيات مديره و بازرسان و طرحها و برنامه ها – بودجه مخارج و عمليات شركت – حسابرسي شركت .
9 – طرز عمل شركت درباره ذخيره قانوني غير قابل تقسيم و ساير ذخاير.
10 – سود سالانه سهام و مازاد برگشتي .
11 – طرز عمل شركت درباره زيان احتمالي .
12 – چگونگي اعلام و آگهي تصميمات شركت به اعضا.
13 – مقررات راجع به عضويت شركت در ساير شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني .
14 – مقررات مربوط به تغيير اساسنامه .
15 – موارد انحلال و طرز تصفيه شركت .
16 – امكان ادغام با شركت تعاوني ديگر و ضوابط آن .
ماده 23 – وزارت تعاون و امور روستاها مي تواند به دلائل زير تقاضاي ثبت شركت تعاوني را رد كند و نظر خود را مستدلا به شركت اعلام دارد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري اين وظيفه بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي است .
1 – عدم تطبيق اساسنامه شركت با مقررات اين قانون .
2 – عدم تطبيق هدفهاي شركت با مقاصد و هدفهاي انواع شركتهاي تعاوني مقرر در اين قانون .
ماده 24 – هر گاه شركت تعاوني كه درخواست ثبت آن از طرف وزارت تعاون و امور روستاها و يا وزارت كار و امور اجتماعي رد شده است به تصميم مذكور اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ وصول اعلام نظر وزارت مربوط اعتراض خود را همراه با دلائل و مدارك مربوط به تقاضاي ثبت و رونوشت
اعلام نظر دائر به رد تقاضاي ثبت به شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها ارسال دارد. نظر شوراي مذكور قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 25 – ثبت شركت و تغييرات در اساسنامه آن به وسيله آگهي در روزنامه رسمي كشور و در صورت لزوم در يكي از جرايد و يا از طريق الصاق آگهي در مركز شركت و اماكن و معابر عمومي به اطلاع عموم مي رسد.
تبصره – در مورد شركت هاي تعاوني روستايي انتشار آگهي ثبت شركت و تغييرات آن در روزنامه رسمي كشور و جرائد مورد لزوم نيست .
فصل چهارم – مجمع عمومي :
ماده 26 – مجامع عمومي با تصميم اكثريت اعضاي هيات مديره ، يا بر اساس درخواست مقامات . يا اشخاص زير به وسيله هيات مديره دعوت به تشكيل مي شود:
1 – بازرس يا اكثريت بازرسان .
2 – يك پنجم اعضاي شركت .
3 – وزارت تعاون و امور روستاها.
4 – وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري . تبصره – در صورت استنكاف هيات مديره از دعوت تشكيل مجمع عمومي وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري ) مي تواند مستقيما مجمع عمومي را براي موضوع يا موضوعاتي كه
مورد نظر است دعوت كند.
ماده 27 – دعوت مجامع عمومي با قيد دستور و روز و ساعت و محل تشكيل آن بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه به وسيله انتشار آگهي در جرايد محلي و يا الصاق آگهي در مراكز و معابر حوزه عمل و محل كار شركت و يا دعوتنامه كتبي انجام گيرد.
تبصره – تجديد دعوت تشكيل مجمع عمومي نبايد بيش از 10 روز از تاريخ مقرر براي جلسه اي كه تشكيل نشده است به طول انجامد.
ماده 28 – جلسه مجمع عمومي را رييس هيات مديره و در غياب او يكي از اعضاي هيات مديره افتتاح مي كند. در جلسه مجمع ابتدا براي انتخاب يك رييس و يك نايب رييس ، يك منشي و سه نفر ناظر از ميان اعضا اقدام خواهد شد.
تبصره – مجمع عمومي كه طبق مفاد تبصره ماده 26 اين قانون دعوت و تشكيل مي شود به وسيله مسن ترين عضو حاضر در جلسه افتتاح خواهد شد.
ماده 29 – صورت جلسات مجامع عمومي و تصميمات متخذ در آن توسط منشي مجمع در دفتر مخصوصي ثبت مي شود و به امضاي رييس و منشي مجمع و نظار خواهد رسيد و رونوشت آن به وسيله رييس مجمع به هيات مديره ابلاغ مي گردد.
تبصره – صورت جلسات مجامع عمومي به عنوان اسناد شركت بايد همواره عينا در شركت محفوظ بماند.
ماده 30 – هر يك از اعضا مي تواند منتها ظرف پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي موضوع ديگري را غير از موضوعاتي كه در دعوتنامه تشكيل مجمع قيد شده
است براي طرح در همان مجمع توسط مقامي كه مجمع عمومي را دعوت كرده است پيشنهاد كند. مقام دعوت كننده مجمع مكلف است پيشنهاد مربوط را در مجمع طرح كند تا در صورت تصويب در دستور قرار گيرد در غير اين صورت پيشنهاد طرح موضوع جديد در جلسات مجمع از طرف هر يك از اعضا موكول است به موافقت رييس مجمع و تصويب اكثريت اعضا حاضر در جلسه و در هر دو مورد اتخاذ تصميم
درباره موضوع يا موضوعاتي كه علاوه بر دستور جلسه آگهي شده به مجمع پيشنهاد مي شود به جلسه بعدي كه حداكثر 25 روز بعد تشكيل مي گردد موكول خواهد شد.
ماده 31 – مجمع عمومي شركت تعاوني به سه صورت زير تشكيل مي شود:
1 – مجمع عمومي موسس موضوع فصل سوم اين قانون .
2 – مجمع عمومي عادي .
3 – مجمع عمومي فوق العاده .
ماده 32 – مجمع عمومي عادي حداقل سالي يك بار ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي شركت تشكيل مي شود و در موارد مقتضي مي توان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادي را به طور فوق العاده تشكيل داد.
ماده 33 – وظايف مجمع عمومي عادي به شرح زير است :
1 – انتخاب هيات مديره و بازرس يا بازرسان و يا تغيير هر يك از آنها.
2 – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان شركت پس از استماع گزارش هيات مديره و بازرسان .
3 – اخذ تصميم درباره گزارشها و پيشنهادهاي حسابرسان بر اساس نتايج حسابرسي شركت .
4 – تعيين خط مشي و برنامه هاي شركت و تصويب بودجه و تعيين ضوابط و معيارهاي لازم براي حقوق و دستمزد و ميزان تضمين ابوابجمعي مدير عامل و كاركنان شركت (بنا به پيشنهاد هيات مديره ).
5 – اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود سهام و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه .
6 – اتخاذ تصميم درباره پيشنهادهاي هيات مديره در مورد اعتبارات درخواستي و يا سرمايه گذاريهاي شركت .
7 – تصويب آيين نامه هاي معاملات و ساير آيين نامه هاي داخلي شركت .
8 – اتخاذ تصميم درباره شكايت عضوي كه اخراج شده و يا كسي كه درخواست عضويت او از طرف هيات مديره پذيرفته نشده است يا ارجاع امر به هياتي مركب از پنج نفر از اعضا مجمع عمومي ، تصميم متخذه از طرف مجمع عمومي يا هيات پنج نفري قطعي است .
تبصره – عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را كتبا به وسيله بازرس يا بازرسان و يا در غياب آنها از طريق نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) اعلام دارد تا در نخستين مجمع عمومي مطرح گردد و در اين صورت مي تواند براي دادن
توضيحات لازم بدون داشتن حق راي در مجمع شركت نمايد.
9 – تصويب تغييرات سرمايه در دوره مالي قبل همچنين تعيين مبلغي كه بابت باز پرداخت سهام اعضاي سابق در دوره مالي بعد بايد پرداخت شود.
10 – اتخاذ تصميم درباره عضويت شركت در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و ميزان سهام يا حق عضويت سالانه پرداختي به اتحاديه طبق موازين اين قانون .
11 – رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ساير اموري كه به مجمع پيشنهاد مي شود و منطبق با اساسنامه شركت باشد.
ماده 34 – مجمع عمومي عادي با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلاي آنها رسميت پيدا مي كند و در صورت به دست نيامدن حد نصاب مذكور مجمع عمومي بايد با رعايت مفاد تبصره ماده 27 حداكثر براي 15 روز بعد با همان دستور جلسه قبلي تجديد دعوت شود.
جلسه دوم با عده حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت خواهد يافت . در صورت عدم تشكيل جلسه دوم هر ذيحق مي تواند براي رسيدگي به موضوع و يا انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) مراجعه نمايد.
ماده 35 – تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت اعضا حاضر در مجمع اتخاذ مي شود.
تبصره – در صورتي كه در جلسه مجمع عمومي مذاكرات به اخذ تصميم منتهي نشود جلسه به عنوان تنفس تعطيل مي گردد و جلسه بعدي كه منحصرا براي تعقيب مذاكرات و اتخاذ تصميم درباره دستور جلسه قبلي تشكيل مي شود نبايد از جلسه اول بيش از 48 ساعت به طول انجامد.
ماده 36 – مجمع عمومي فوق العاده براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير تشكيل مي شود:
1 -تغيير مواد اساسنامه .
2 – ادغام با شركت ديگر.
3 – انحلال شركت .
ماده 37 – مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل سه چهارم اعضاي شركت و يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كند. در صورت عدم حصول اين حد نصاب با رعايت ماده 34 آگهي دعوت مجمع با ذكر دستور و تاريخ تشكيل جلسه و نتيجه جلسه قبل منتشر مي شود.
اين جلسه با حضور حداقل نصف به علاوه يك اعضا يا وكلاي آنان رسميت پيدا مي كند و در صورت عدم حصول حد نصاب ، مجمع براي بار سوم با همان ترتيب دعوت مي شود. جلسه سوم مجمع با حضور اعضاي حاضر كه نبايد از هفت نفر كمتر باشد رسميت پيدا مي كند. در صورت عدم تشكيل جلسه سوم هر ذيحقي مي تواند براي رسيدگي به موضوع و انحلال شركت به وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت
كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) مراجعه نمايد.
تبصره – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اكثريت سه چهارم اعضاي حاضر در جلسه مجمع اتخاذ مي گردد.
ماده 38 – ملاك تشخيص تعداد اعضاي حاضر در جلسات مجامع عمومي ورقه حضور و غيابي است كه حاضران در بدو ورود اصالتا و يا وكالت موضوع ماده 8 اين قانون آن را امضا مي كنند.
فصل پنجم – هيات مديره
ماده 39 – اداره امور شركت طبق اساسنامه بر عهده هيات مديره اي مركب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلي و حداقل يك نفر به عنوان عضو علي البدل خواهد بود كه در مجمع عمومي عادي از ميان اعضاي شركت با راي مخفي و براي حداكثر مدت سه سال انتخاب مي شوند. تجديد انتخاب هر يك از اعضاي هيات مديره بلامانع است .
تبصره 1 – در صورت استعفا – فوت – ترك عضويت و يا ممنوعيت قانوني كه مانع از انجام وظيفه هر يك از اعضا اصلي بشود يكي از اعضا علي البدل براي بقيه مدت مقرر به جانشيني وي در جلسات هيات مديره دعوت مي شود.
تبصره 2 – در صورت استعفاي دسته جمعي هيات مديره مجمع عمومي به تقاضاي هر يك از اعضاي مستعفي و يا اعضاي علي البدل و يا بازرس يا بازرسان يا يك پنجم اعضاي شركت يا وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) براي انتخاب هيات مديره جديد دعوت مي شود.
تبصره 3 – در صورتي كه به علل استعفا – فوت و يا ممنوعيت قانوني ، هيات مديره از اكثريت مقرر در اساسنامه براي اداره امور شركت خارج گردد مجمع عمومي دعوت خواهد شد تا نسبت به تكميل اعضاي هيات مديره اقدام كند.
تبصره 4 – در فاصله مدت لازم براي انتخاب و تكميل اعضاي هيات مديره براي اداره امور جاري شركت با نظر وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) براي جانشيني اشخاصي كه به يكي از علل فوق در هيات مديره شركت نمي كنند از ميان اعضاي شركت
تعداد لازم موقتا انتخاب خواهد شد. مسئوليت اعضاي هيات مديره كه بدين نحو موقتا انتخاب مي شوند عينا همان مسئوليتهايي است كه براي هيات مديره در اين فصل پيش بيني شده است .
ماده 40 – هيات مديره از بين خود يك رييس و يك نايب رييس و يك منشي انتخاب خواهد كرد.
تبصره – تصميمات هيات مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيات مديره ثبت مي گردد و به امضاي اعضاي هيات مديره حاضر در هر جلسه مي رسد.
ماده 41 – تصميمات هيات مديره در جلساتي كه با اكثريت اعضاي هيات مديره به دعوت رييس يا نايب رييس يا مدير عامل تشكيل مي گردد اتخاذ مي شود. براي اتخاذ تصميم ، راي اكثريت اعضاي حاضر در جلسه ضروري است .
ماده 42 – خدمات هيات مديره در شركت افتخاري و بلاعوض است .
ماده 43 – نخستين هيات مديره شركت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ جلسه مجمع موسس براي ثبت شركت در مراجع ذيصلاحيت اقدام قانوني به عمل آورد.
ماده 44 – استخدام و اخراج كاركنان شركت بر اساس مقرراتي است كه از طرف مجمع عمومي تصويب مي شود و اخذ تضمين از مدير عامل و ساير كاركنان شركت بر اساس مصوبات مجمع عمومي همچنين قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و اخراج عضو طبق مقررات اين قانون و نظارت بر مخارج جاري و رسيدگي به حسابهاي شركت و تسليم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شركت به بازرسان و مجمع عمومي و تعيين نماينده براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديه هايي كه شركت در آن عضويت دارد از اختيارات هيات مديره است .
تبصره – هيات مديره حق اخراج عضوي را كه به هر عنوان از جانب مجمع عمومي وظيفه يا ماموريتي به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصميم در اينگونه موارد با مجمع عمومي عادي شركت است .
ماده 45 – هيات مديره مي تواند براي انجام امور شركت فرد واجد صلاحيتي را از بين اعضاي شركت (غير از اعضاي هيات مديره و بازرسان ) و يا از خارج به صورت موظف و به عنوان مدير عامل منصوب كند كه زير نظر مستقيم آن هيات طبق اساسنامه شركت و در حدود مصوبات مجمع عمومي انجام وظيفه نمايد.
وظايف مدير عامل طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد.
ماده 46 – هيات مديره نماينده قانوني شركت است و مي تواند مستقيما و يا با وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال كند. مسئوليت هيات مديره در مقابل شركت مسئوليت وكيل در مقابل موكل است .
ماده 47 – كليه قراردادها و اسناد تعهدآور شركت به استثناي مواردي كه هيات مديره به منظور اداره امور جاري شركت ترتيب خاصي داده باشد پس از تصويب هيات مديره با دو امضاي مجاز شركت معتبر خواهد بود.
ماده 48 – هيات مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي دهد و هيچيك از اعضاي هيات مديره حق ندارد از اختيارات هيات منفردا استفاده كند مگر در موارد خاص با داشتن وكالت يا نمايندگي از طرف هيات مديره .
ماده 49 – اعضاي هيات مديره مشتركا مسئول جبران هر گونه زياني هستند كه در نتيجه اعمال آنان و يا عدم رعايت اين قانون به شركت وارد شود.
ماده 50 – پس از انقضاي مدت ماموريت هيات مديره در صورتي كه انتخاب هيات مديره جديد انجام نشده باشد هيات مديره سابق تا انتخاب و قبولي هيات مديره جديد كماكان وظايف محوله را انجام داده و مسئوليت اداره امور شركت را بر عهده خواهند داشت .
ماده 51 – هيچيك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا مدير عامل يك شركت تعاوني نمي تواند عضويت هيات مديره يا مديريت عامل و يا سمت يك بازرس شركت تعاوني ديگري از همان نوع را قبول كند.
ماده 52 – انتخاب اتباع بيگانه به سمت عضو هيات مديره يا مدير عامل يا بازرس شركت تعاوني در حدود مقررات جاري كشور بلامانع خواهد بود.
ماده 53 – محجور يا ورشكسته به تقصير و كسي كه به علت ارتكاب به جنايت يا يكي از جنحه هاي موثر سابقه محكوميت دارد نمي تواند سمت عضويت در هيات مديره و بازرس و مدير عامل شركت را داشته باشد.
فصل ششم – بازرسان :
ماده 54 – مجمع عمومي شركت تعاوني بازرس يا بازرساني را از ميان اعضاي شركت براي مدت يك سال مالي انتخاب مي كند تجديد انتخاب بازرس يا بازرسان قبلي بلامانع است .
ماده 55 – وظايف بازرس به شرح زير است :
1 – نظارت بر انطباق نحوه اداره امور شركت با مقررات اساسنامه و آيين نامه هاي مصوب و تصميمات مجامع عمومي ، براي اين منظور بازرسان مي توانند هر موقع كه مقتضي بدانند به نحوي كه به عمليات جاري شركت لطمه وارد نشود كليه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مالي و دارايي نقدي و برگهاي بهادار و موجودي كالا و غيره را رسيدگي كنند.
2 – اعلام كتبي تخلفات و بي ترتيبيهاي احتمالي موجود در نحوه اداره امور شركت به هيات مديره و تقاضاي رفع نقيصه .
3 – رسيدگي به حسابهاي شركت حداقل سالي دو بار و مخصوصا رسيدگي به صورت حسابها و ترازنامه سالانه و اعلام نظر خود تا 20 روز قبل از جلسه مجمع عمومي سالانه .
4 – دعوت مجمع عمومي بر اساس ماده 26 و ماده 58 اين قانون در صورت لزوم .
5 – نظارت در اجراي تذكرات و پيشنهادهاي وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) و حسابرساني كه از شركت حسابرسي كرده اند و تقديم گزارش لازم در اين باره به مجمع عمومي .
تبصره – بازرسان حق دخالت مستقيم در امور شركت ندارند و مي توانند بدون حق راي در جلسات هيات مديره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري شركت اظهار دارند، اين نظرات بايد در صورت جلسه هيات مديره با امضا آنها درج شود.
ماده 56 – با خاتمه مدت ماموريت بازرسان تا زماني كه بازرسان جديد انتخاب نشده اند بازرسان قبلي كماكان مسئوليت انجام وظايف محوله را بر عهده خواهند داشت .
ماده 57 – بازرسان براي انجام وظيفه خود حق دريافت هيچگونه وجهي اعم از حقوق و دستمزد و يا پاداش ندارند.
ماده 58 – در صورتي كه هر يك از بازرسان ضمن انجام وظايف خود تشخيص دهد كه هيات مديره در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي شده است و عمليات آنها مخالف اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و مقررات آيين نامه هاي مصوب مي باشد بايد مجمع عمومي را براي رسيدگي به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصميم لازم دعوت نمايد.
ماده 59 – انعقاد قرارداد شركت با هر يك از اعضا هيات مديره يا بازرسان تابع مقررات و ضوابطي خواهد بود كه بايد به تصويب شوراي عالي همآهنگي تعاوني هاي كشور برسد.
فصل هفتم – اتحاديه هاي تعاوني :
ماده 60 – اتحاديه تعاوني بر اساس مقررات پيش بيني شده در اين فصل و ضوابط مربوط به تشكيل شركتهاي تعاوني از عضويت شركتهاي تعاوني يا اتحاديه هاي تعاوني با يكديگر تشكيل مي شود.
ماده 61 – اتحاديه تعاوني به سه منظور زير تشكيل مي شود:
اول – اتحاديه تعاوني براي پيشرفت اداره امور و حفظ و حمايت تعاونيهاي عضو و ايجاد هماهنگي و توسعه تعليمات و حسابرسي آنها كه به تدريج تشكيل مي شوند.
تبصره 1 – اين نوع اتحاديه ها به دو شكل منطقه اي و مركزي تشكيل مي شود:
الف – اتحاديه منطقه اي براي هر يك از رشته هاي تعاوني مذكور در فصل دوم اين قانون با نام اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته مربوط در منطقه .
ب – اتحاديه مركزي تعاونيهاي رشته مورد نظر.
تبصره 2 – اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي منطقه اي و يا اتحاديه هاي مركزي مذكور در اين بند مجاز به انجام فعاليتهاي تجاري و اعتباري براي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو نيستند مگر در حدود انجام وظايف مندرج در اين قانون .
تبصره 3 – غير از مبلغي كه از طرف شركت هاي تعاوني عضو براي عضويت در اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي (اتحاديه منطقه اي ) و يا اتحاديه هاي تعاوني منطقه اي براي عضويت در اتحاديه مركزي به عنوان سرمايه بايد پرداخت شود خدمات اتحاديه براي واحدهاي عضو در قبال حق عضويت سالانه اي انجام
مي گيرد كه ميزان آن براي هر واحد عضو به تناسب تعداد اعضا و يا درصدي از درآمد سالانه آن در اساسنامه اتحاديه تعيين مي شود.
دوم – اتحاديه تعاوني براي انجام امور اقتصادي و توسعه معاملات و عمليات بازرگاني شركتهاي تعاوني و يا اتحاديه هاي عضو – حوزه عمل اين نوع اتحاديه ها در هر مورد تبعيت از مصالح اقتصادي و بازرگاني واحدهاي عضو و تاييد وزارت تعاون و امور روستاها تعيين مي شود.
در اين نوع اتحاديه هاي تعاوني بايد جمله اي كه معرف نوع كار و عمليات اتحاديه باشد به نام آن اضافه شود و حداقل تعداد عضو مذكور در تبصره ماده 2 اين قانون در آن رعايت نمي گردد.
سوم – اتحاديه تعاوني اعتباري كه به تدريج براي انجام خدمات اعتباري مورد نياز واحدهاي عضو با تاييد وزارت تعاون و امور روستاها و موافقت شوراي پول و اعتبار به صورت منطقه اي و بر اساس مقررات فصل هشتم اين قانون تشكيل مي شود.
تبصره – در اتحاديه هاي تعاوني اعتباري مازاد درآمد سالانه (موضوع ماده 14) عينا به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود.
ماده 62 – وظايف اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي به شرح زير است :
1 – كمك به پيشرفت امور شركتها و اتحاديه هاي عضو از طريق :
الف – فراهم كردن وسائل توسعه تعليمات و ترويج تعاوني و آموزش حرفه اي و جمع آوري اطلاعات مورد لزوم در اين زمينه و انجام تبليغات و انتشارات لازم .
ب – راهنمايي و كمك به شركتها و اتحاديه هاي عضو در امور اداري و سازماني و مديريت امور فني و انجام خدمات مختلف از قبيل چات و تهيه دفاتر و اوراق و فرمهاي چاپي مشترك .
2 – نظارت بر فعاليت شركتها و اتحاديه هاي عضو به منظور اطمينان از اجراي مقررات اين قانون و مواد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي .
3 – ايجاد هماهنگي و همكاري بين شركتها و اتحاديه هاي عضو.
4 – داوري و رفع اختلاف بين واحدهاي تعاوني عضو در صورتي كه در اساسنامه آنها پيش بيني لازم شده باشد.
5 – حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي عضو در صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها صلاحيت اتحاديه را براي اين كار تشخيص دهد.
6 – شركت در شوراها و كميسيونهاي مقرر در اين قانون .
7 – دفاع از منافع شركتها و اتحاديه هاي عضو در روابط آنها با سازمان و موسسات دولتي و عمومي و ساير رشته هاي تعاوني مصرح در اين قانون .
8 – ايجاد و بسط همكاري با ساير تعاونيهاي كشور.
9 – ايجاد روابط با موسسات جهاني تعاون و اتحاديه هاي تعاوني ساير كشورها.
تبصره – تا زماني كه اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي مناطق و يا اتحاديه هاي مركزي تشكيل نشده است وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) وظايف اين اتحاديه ها را انجام خواهد داد.
ماده 63 – پس از تشكيل اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي در هر منطقه شرط استفاده از عنوان و مزايا و معافيتهاي تعاوني شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در رشته اي كه اتحاديه نظارت و هماهنگي آن تشكيل شده است قبول عضويت آن اتحاديه خواهد بود.
ماده 64 – اعمال حق راي شركت هاي عضو در مجامع اتحاديه هاي مصرح در اين قانون به شرح زير است :
1 – در اتحاديه تعاوني نظارت و هماهنگي هر شركت يا اتحاديه عضو يك راي .
2 – در اتحاديه تعاوني كه به منظور تامين هدف هاي اقتصادي و يا اعتباري تشكيل مي شود هر شركت به تعداد اعضا و يا تركيبي از تعداد اعضا و حجم معاملات خود با اتحاديه .
ماده 65 – تا زماني كه اتحاديه هاي تعاوني نظارت و هماهنگي مناطق مختلف قدرت مالي و وسائل و تجهيزات كافي ندارند وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) موجبات تسهيل عمليات و فعاليت آنها را فراهم خواهد كرد.
فصل هشتم – اعتبارات تعاوني .
ماده 66 – وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج با توسعه شركتهاي تعاوني مصرف كنندگان اعتبار – صاحبان حرفه ها و صنايع دستي – صيادان و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها همچنين پيشرفت عمليات شركت هاي تعاوني روستايي و كشاورزي در هر منطقه تعاوني اقدامات لازم را براي تشويق و كمك
به تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري همان منطقه براي هر يك از انواع شركت هاي مذكور و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها فراهم خواهد كرد. در مورد شركتهاي تعاوني كارگري وظايف مقرر در اين ماده را وزارت كار و امور اجتماعي انجام خواهد داد.
ماده 67 – با تشكيل اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي در هر منطقه تعاوني سهام اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي و روستايي منطقه در بانك تعاوني كشاورزي ايران به عنوان قسمتي از سرمايه آنها به حساب اتحاديه
تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه در بانك مذكور منتقل مي شود و از آن پس اتحاديه تعاوني اعتباري كشاورزي و روستايي منطقه به جاي اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي و روستايي همان منطقه صاحب سهم در بانك تعاون كشاورزي ايران خواهد بود.
ماده 68 – اتحاديه هاي تعاوني اعتباري به تبعيت از مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك تعاون كشاورزي ايران تهيه مي شود مجاز به انجام عمليات اعتباري براي پيشرفت معاملات و توسعه عمليات اقتصادي و بازرگاني شركتها و اتحاديه هاي عضو خواهند بود و مي توانند به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران فقط براي شركت هاي صاحب سهم و اتحاديه هاي تعاوني عضو خود در منطقه حسابهاي سپرده باز كنند. در مورد اتحاديه هاي تعاوني اعتباري كارگري قبول پس انداز و سپرده به نمايندگي بانك رفاه كارگران مجاز خواهد بود و اين قبيل اتحاديه ها براي انجام عمليات اعتباري به تبعيت از مقررات و ضوابطي كه وسيله بانك رفاه كارگران تعيين خواهد شد اقدام خواهد كرد.
ماده 69 – مادام كه اتحاديه تعاوني اعتباري براي هر يك از انواع شركتهاي تعاوني مصرف كنندگان – اعتبار – صاحبان حرفه ها و صنايع دستي و صيادان و اتحاديه هاي تعاوني بازرگاني آنها در يك منطقه تشكيل نشده باشد اين نوع شركتها و اتحاديه هاي بازرگاني آنها در منطقه مي توانند براي استفاده از اعتبارات مورد لزوم به منظور توسعه معاملات و عمليات بازرگاني خود با توجه به امكان بانك تعاون كشاورزي ايران و به ميزان اعتباراتي كه همه ساله به وسيله مجمع عمومي اين بانك براي انجام اينگونه معاملات در
سراسر كشور اختصاص داده مي شود با تصويب نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (در مورد هر درخواست اعتبار) از اعتبارات آن بانك استفاده كنند.
نسبت به تامين اعتبارات مورد نياز شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كارگري بانك رفاه كارگران در حدود امكان اقدام لازم خواهد كرد.
تبصره – با تشكيل اتحاديه هاي تعاوني اعتباري از شركتها و اتحاديه هاي مذكور در اين ماده ، اعتبارات بانك تعاون كشاورزي ايران براي توسعه امور و پيشرفت معاملات و عمليات بازرگاني آنها منحصرا از طريق اتحاديه هاي تعاوني اعتباري مربوط اعطا خواهد شد.
ماده 70 – كليه عمليات بانكي اتحاديه هاي تعاوني و يا شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه از بانك تعاون كشاورزي ايران اعتبار مي گيرند از قبيل افتتاح حسابهاي بانكي و نقل و انتقال وجوه و غيره به وسيله شعبه ها و يا نمايندگيهاي بانك تعاون كشاورزي ايران انجام خواهد شد.
ماده 71 – شركتهاي تعاوني مكلفند به منظور استقراض با تساوي شرايط اعتباري در مرحله اول از موسسات اعتباري و بانكي موجود احتياجات خود را تحصيل نمايند و چنانچه نتوانند از اينگونه موسسات احتياجات خود را تامين نمايند مي توانند با تاييد نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا نماينده وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري ) از ساير منابع استقراض نمايند.
ماده 72 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه به اعطاي اعتبارات مبادرت مي ورزند مكلفند هر شش ماه يك بار اطلاعاتي درباره كميت و كيفيت اعتبارات خود بر اساس صورتي كه وزارت تعاون و امور روستاها تهيه خواهد نمود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند و در مورد تعاونيهاي كارگري صورت مزبور براي وزارت كار و امور اجتماعي ارسال خواهد شد.
فصل نهم – شركتهاي تعاوني كشاورزي و روستايي ماده 73 – شركت تعاوني كشاورزي با مشاركت كشاورزان – باغداران – دامداران – دامپروران – پرورش دهندگان كرم ابريشم – زنبور عسل – ماهي – و
روستائيان شاغل در صنايع محلي و روستايي و يا كارگران كشاورزي براي مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – قبول پس انداز و سپرده اعضا به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران .
2 – خريد و تهيه مواد و وسائل مورد احتياج مصرف شخصي و خانوادگي يا حرفه اي اعضا همچنين تهيه وسائل و علوفه دامها و خوراك طيور و وسائل ديگري از اين قبيل .
3 – انجام عمليات جمع آوري – نگاهداري – تبديل – طبقه بندي و بسته بندي ، حمل و نقل و يا فروش محصول اعضا.
4 – انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي و يا زندگي اعضا مانند تهيه ماشين آلات كشاورزي و استفاده مشترك از آنها – تهيه وسايل حمل و نقل براي استفاده اعضا و تهيه مسكن – تامين و توزيع آب مشروب و آب براي مصارف زراعي اعضا با رعايت قانون ملي شدن منابع آب ، پيش بيني وسائل بهداشتي و
بهداري و آموزشي به منظور استفاده جمعي و مشترك ، توزيع نيروي برق – ايجاد شبكه تلفن – تلقيح مصنوعي دامها و مبارزه با امراض و آفات نباتي و حيواني .
5 – بهره برداري جمعي و مشترك از اراضي ملكي و يا استيجاري .
6 – تامين اعتبارات و وامهاي مورد نياز اعضا.
ماده 74 – شركتهاي تعاوني روستايي با مشاركت زارعيني كه به موجب قوانين و مقررات اصلاحات ارضي صاحب زمين شده يا بشوند براي مقاصد مندرج در بندهاي ماده 73 تشكيل مي شوند.
ماده 75 – شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه از جمله مقاصد آنها رفع حوائج اعتباري اعضا است مي توانند با كسب اجازه از وزارت تعاون و امور روستاها به نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران حسابهاي سپرده براي اعضا باز كنند.
ماده 76 – در شركتهاي تعاوني كشاورزي و يا روستايي كه مجاز به انجام عمليات اعتباري باشند مازاد درآمد حاصل از معاملات اعتباري عينا به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي شود.
ماده 77 – در اساسنامه اتحاديه هاي تعاوني كشاورزي يا روستايي كه تا قبل از تصويب اين قانون تشكيل شده اند و يا در آينده تشكيل مي شوند براي نظارت ، همچنين پرداخت اعتبار به شركتهاي عضو خود با تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج تغييرات متناسب با اين قانون داده خواهد شد.
فصل دهم – شركتهاي تعاوني صيادان :
ماده 78 – شركت تعاوني صيادان شركتي است كه با عضويت صيادان ماهي و ساير آبزيان براي تمام و يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – تدارك خدمات جمعي براي اعضاي شركت از قبيل ساخت و تعمير قايق ها و تهيه وسائل و ادوات صيد.
2 – صيد ماهي و ساير آبزيان پس از كسب پروانه صيد.
3 – تاسيس فروشگاه .
4 – پرداخت مساعده به صيادان .
5 – تهيه وسائل و تامين نيازمنديهاي حرفه اي و خانوادگي صيادان .
تبصره – شركتهاي تعاوني كه به وسيله صيادان شركتهاي سهامي شيلات ايران و شيلات جنوب ايران تشكيل شده يا مي شود تحت نظارت و سرپرستي شركت هاي مذكور در فوق خواهند بود و در صورتي كه شركتهاي نامبرده در اين مورد احتياج به كمك وزارت تعاون و امور روستاها داشته باشند مراتب را به آن وزارت اعلام خواهند كرد.
فصل يازدهم – شركت هاي تعاوني مصرف كنندگان :
ماده 79 – شركت تعاوني مصرف كنندگان براي تهيه انواع كالاهاي مصرفي به منظور تامين نيازمنديهاي اعضا و خانواده هاي آنان همچنين براي انجام تمام يا قسمتي از خدمات زير و امثال آن تشكيل مي شود:
1 – تهيه آب مشروب .
2 – تامين وسائل توزيع گاز.
3 – تامين وسائل توزيع برق .
4 – خدمات بهداشتي و درماني .
5 – تدارك وسائل حمل و نقل .
6 – ايجاد باشگاه ها و رستورانها.
7 – تاسيس انواع آموزشگاه ها.
ماده 80 – در اساسنامه شركت مي توان پيش بيني كرد كه معادل نصف مازاد برگشتي حاصل از معاملات با غير عضو در صورت تقاضاي او براي خريد سهام شركت با داشتن شرايط عضويت براي اين منظور اختصاص يابد كه در اين صورت بقيه مازاد برگشتي طبق مقررات اين قانون به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم منتقل مي شود.
فصل دوازدهم – شركتهاي تعاوني مسكن :
ماده 81 – شركت تعاوني مسكن براي تمام يا قسمتي از امور مندرج زير تشكيل مي شود:
1 – تهيه زمين و تقسيم آن به منظور ساختمان خانه هاي مسكوني و فروش آن به اعضا نقدا و يا با اقساط همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك اعضا.
2 – ساختمان طبقات مسكوني و فروش آپارتمان ها به اعضا نقدا و يا با اقساط.
3 – خريد واحدهاي مسكوني و فروش آن به اعضا نقدا و يا با اقساط.
4 – واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي شركت به صورت اجاره به اعضا.
5 – انجام خدمات نقشه كشي – مهندسي و معماري براي اعضا و نظارت در ساختمانهاي متعلق به آنها.
6 – انجام تعميرات ساختمانهاي ملكي اعضا و يا اقدامات مربوط به لوله كشي و كابل و سيم كشي و ايجاد دستگاه هاي تهويه و حرارت مركزي .
7 – نگاهداري و اداره ساختمان ها و تاسيسات و انجام خدمات عمومي مربوط.
ماده 82 – منابع مالي و اعتباري شركتهاي تعاوني مسكن عبارتند از:
1 – سرمايه و ذخاير شركت .
2 – پس انداز اعضا براي تهيه مسكن .
3 – اعتبارات بخش دولتي شامل : قسمتي از اعتبارات بانك رهني ايران در حدود برنامه هاي مصوب سالانه آن بانك و اعتباراتي كه بدين منظور بانك مركزي ايران مي تواند در اختيار آن بانك قرار دهد و اعتبارات از محل برنامه هاي عمراني از طريق بانك رهني ايران .
4 – ساير منابع اعتباري كه به وسيله اشخاص و موسسات در اختيار اين نوع شركتها گذاشته مي شود.
5 – در مورد شركت هاي تعاوني كارگري مسكن علاوه بر منابع مالي و اعتباري مذكور در اين ماده بانك رفاه كارگران نيز منابع مالي و اعتباري لازم را براي اين شركتها تامين مي نمايد.
تبصره – اعتبارات مذكور در بندهاي 4 و 5 با تسهيلات لازم در نرخ بهره و شرايط پرداخت وامها، تا هشتاد درصد هزينه طرح هاي ساختماني شركتهاي تعاوني مسكن به متقاضي اعتبار اعطا مي شود.
ماده 83 – در شركت تعاوني مسكن انجام معاملات و ساختمان و تمام اقداماتي كه در اساسنامه پيش بيني شده است براي غير عضو ممنوع است .
فصل سيزدهم – شركتهاي تعاوني اعتبار
ماده 84 – شركت تعاوني اعتبار بين افراد گروه هاي شغلي مختلف طبق مقررات آيين نامه اي كه وسيله وزارت تعاون و امور روستاها (با وزارت كار و امور اجتماعي در مورد تعاونيهاي كارگري ) تهيه خواهد شد و به تصويب شوراي پول و اعتبار خواهد رسيد براي مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – باز كردن حساب سپرده هاي مختلف منحصرا براي اعضا شركت .
2 – پرداخت وام با دريافت بهره به اعضاي شركت .
3 – انجام ساير خدمات اعتباري براي اعضا در حدود امكانات .
ماده 85 – در شركت تعاوني اعتبار مازاد برگشتي عينا به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم شركت منتقل مي گردد.
ماده 86 – شركت تعاوني اعتبار مجاز به انجام عمليات اعتباري براي غير عضو نيست .
فصل چهاردهم – شركتهاي تعاوني آموزشگاه ها
ماده 87 – شركت تعاوني آموزشگاه ها شركتي است كه با عضويت دانش آموزان يا دانشجويان مراكز آموزشي به منظور آموزش عملي مقررات شركت هاي تعاوني و تعميم اصول تعاون براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – تشويق اعضا به پس انداز.
2 – ايجاد فروشگاه و تهيه وسائل تحصيلي و مصرفي اعضا.
3 – ايجاد رستوران و كافه براي استفاده از اعضا.
4 – تدارك وسائط نقليه براي اياب و ذهاب اعضا.
5 – تاسيس باشگاه و تهيه وسائل تفريحات سالم براي استفاده اعضا.
6 – تدارك وسائل بهداشتي و درماني اعضا.
7 – خريد مصنوعات و كارهاي دستي اعضا از طرف شركت و فروش آن .
ماده 88 – شركتهاي تعاوني آموزشگاه هايي كه سن دانش آموزان آنها كمتر از سن قانوني است با راهنماي و هدايت مربيان و معلمان تشكيل مي شود.
تبصره – آيين نامه شركتهاي تعاوني مذكور در مواد 87 و 88 از طرف وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم و آموزش عالي تنظيم و پس از تصويب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور به مورد اجرا گذارده مي شود.
ماده 89 – هر شركت تعاوني آموزشگاهي حسابي در نزديكترين شعبه يا نمايندگي بانك تعاون كشاورزي ايران باز خواهد كرد و كليه عمليات مالي شركت و دريافت و پرداخت سپرده هاي اعضا بايد به وسيله آن بانك انجام شود.
فصل پانزدهم – شركتهاي تعاوني كار
ماده 90 – شركت تعاوني كار شركتي است كه به منظور توليد كالا يا انجام خدمات با عضويت افرادي كه نيروي كار خود را در اختيار شركت مي گذارند تشكيل مي شود.
ماده 91 – در شركتهاي تعاوني كار مازاد برگشتي از درآمد سالانه به تناسب ارزش محصول كار يا ساعات كار انجام شده به وسيله هر يك از اعضا تقسيم مي شود.
فصل شانزدهم – شركتهاي تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي .
ماده 92 – شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي براي تهيه مواد اوليه و وسائل مورد نياز حرفه اي اعضا و يا ساخت و تغيير شكل كالا مربوط و عمليات تكميلي صنايع مذكور و يا فروش آنها بين صاحبان حرفه ها و صنايع دستي تشكيل مي شود.
تبصره – صنعتگر دستي و يا صاحب حرفه ممكن است براي تهيه كالاي مورد نظر از وسائل ماشيني كمكي نيز استفاده كند.
فصل هفدهم
شركتهاي تعاوني صنايع كوچك و كسبه و صاحبان مشاغل آزاد
ماده 93 – شركت تعاوني صنايع كوچك با عضويت صاحبان صنايع يك گروه از صنعت براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – تهيه مواد اوليه مورد نياز.
2 – ايجاد آزمايشگاه مواد اوليه يا محصولات ساخته شده .
3 – توليد وسائل و ابزار مورد احتياج مشترك اعضا.
4 – ايجاد گروه هاي تعميراتي و نگاهداري .
5 – تحقيق و برنامه ريزيهاي مشترك .
6 – تهيه وسائل توزيع و انجام خدمات بازاريابي .
تبصره – صنايع كوچك موضوع اين ماده صنايعي است كه ضوابط آن به وسيله وزارت اقتصاد تعيين مي شود.
ماده 94 – شركت تعاوني كسبه و يا صاحبان مشاغل آزاد با عضويت كسبه از يك صنف كه هر يك مستقيما مباشر واحد كسبي خود باشند و يا صاحبان مشاغل از يك گروه براي تمام يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي شود:
1 – تهيه وسائل و تدارك انواع خدمات وابسته به كسب يا شغل و ايجاد
انبار و وسائل حمل و نقل به منظور بهبود اقتصادي و فني اعضاي شركت و فعاليتهاي واحدهاي عضو.
2 – انجام عمليات مقدماتي و يا تبديل كالاي مورد نظر.
3 – تهيه كالا به منظور توزيع آن بين اعضا.
فصل هيجدهم – ادغام
ماده 95 – هر شركت تعاوني و يا هر اتحاديه تعاوني مي تواند با توجه به مقررات اين فصل با هر شركت و يا اتحاديه تعاوني ديگر به شرطي كه از يك نوع و داراي هدفها و عمليات مشابه باشند ادغام شود.
ماده 96 – پيشنهاد ادغام بايد در مجمع عمومي فوق العاده هر دو شركت يا اتحاديه همراه با قبول مطالبات بستانكاران به تصويب برسد. نسخه اي از مصوبات مجمع عمومي هر دو شركت يا اتحاديه براي تمام اعضا و بستانكاران هر دو شركت يا اتحاديه همچنين نماينده وزارت تعاون و امور روستاها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري ) فرستاده مي شود و به ترتيب مذكور در ماده 25 اين قانون براي اطلاع عموم آگهي مي گردد.
تبصره – هر يك از بستانكاران مي توانند تا مدت دو ماه از تاريخ نشر آگهي ادغام نظر خود را به شركت يا اتحاديه بدهكار و نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) اعلام دارد.
ماده 97 – نسخه اي از تصميم ادغام بايد ظرف دو هفته از تاريخ انعقاد مجمع عمومي فوق العاده هر يك از شركتها يا اتحاديه ها همراه با آخرين ترازنامه و صورت بدهي ها و مطالبات آن و گزارش حسابرسي كه بدين منظور بايد تهيه شود و نسخه اي از آگهي ادغام كه به شرح ماده 96 منتشر شده است براي
نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) ارسال شود.
ماده 98 – هر يك از اعضا شركتها يا اتحاديه ها در صورتي كه با تصميم
ادغام مخالف باشد مي تواند حداكثر تا يك ماه نظر خود را كتبا به شركت يا اتحاديه مربوط همچنين نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركت هاي تعاوني كارگري ) اعلام دارد.
ماده 99 – نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) با وصول تصميم ادغام از هر دو شركت يا اتحاديه همراه با آخرين ترازنامه و صورت ريز مطالبات و بدهي ها و گزارش حسابرسان از وضع هر دو شركت و يا اتحاديه و همچنين نظرات بستانكاران و با توجه به تعداد اعضا مخالف ادغام ظرف دو ماه نظر خود را مبني بر موافقت يا مخالفت با ادغام به هر دو شركت يا اتحاديه اعلام خواهد داشت .
ماده 100 – در صورتي كه نماينده وزارت تعاوني و امور روستاها(يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) ادغام را تصويب نكند تصميم ادغام در هر دو شركت يا اتحاديه منتفي است . موافقت با ادغام در صورتي است كه ترتيب قابل قبول بستانكاران براي تصفيه بدهي ها در هر دو شركت يا اتحاديه پيش بيني شود همچنين تعداد اعضاي مخالف با ادغام در حدي باشد كه مجموع اعضا باقيمانده و سرمايه شركت يا اتحاديه بعد از ادغام كافي براي انجام هدفها و برنامه هاي آن باشد.
ماده 101 – در صورت موافقت با ادغام هيات هاي مديره شركتها يا اتحاديه هاي مربوط ظرف يك ماه اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مشترك شركتها يا اتحاديه ها براي ادغام خواهند نمود.
ماده 102 – مجمع عمومي فوق العاده مشترك نسبت به تعيين سرمايه شركت يا اتحاديه بعد از ادغام همچنين انتخاب هيات مديره و بازرس يا بازرسان اقدام لازم به عمل خواهد آورد.
ماده 103 – اعضايي كه با تصميم ادغام و انتشار آگهي آن مخالف باشند و از عضويت تعاونيها مستعفي گردند بايد ظرف مهلت مقرر مخالفت خود را كتبا اعلام دارند. شركت يا اتحاديه مربوط مكلف است بهاي سهام آنها را حداكثر ظرف يك ماه نقدا پرداخت نمايد.
ماده 104 – هيات مديره شركت يا اتحاديه جديد مصوبات مجمع عمومي فوق العاده مشترك را همراه با فهرست اعضا شركت يا اتحاديه جديد و تغييراتي كه حاصل شده است به ترتيبي كه در فصل سوم اين قانون مقرر است براي اطلاع نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در
مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) و انعكاس در دفاتر ثبت ارسال خواهد داشت .
ماده 105 – با انجام عمل ادغام دارايي و بدهي شركت يا اتحاديه جديد عبارت خواهد بود از مجموع دارايي و بدهي شركتها يا اتحاديه هاي قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامي كه بازپرداخت شده است .
ماده 106 – ادغام شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي ديگر به موجب مقرراتي خواهد بود كه وسيله وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
فصل نوزدهم – ماليات شركتهاي تعاوني
ماده 107 – از درآمد مشمول ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني با رعايت معافيتهاي مقرر در اين قانون 10% به نام ماليات شركت وصول مي شود و نسبت به بقيه به ترتيب زير عمل خواهد شد:
1 – نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت يا اتحاديه به عنوان سود سهام براي تقسيم بين اعضاي شركت تخصيص داده مي شود پس از وضع مبلغي معادل شش درصد سرمايه منظور شده در آخرين ترازنامه شركت به نرخ پانزده درصد.
2 – نسبت به آن قسمت از درآمد كه طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت يا اتحاديه به عنوان مازاد برگشتي براي تقسيم بين اعضا شركت تخصيص داده مي شود پس از وضع پنج هزار ريال در مورد هر عضو به نرخ پانزده درصد.
3 – نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد.
تبصره 1 – معافيت موضوع بندهاي 1 و 2 شامل سود سهام و مازاد برگشتي شركتهاي تعاوني موضوع فصل هفدهم نخواهد بود.
تبصره 2 – وجوهي كه شركتهاي تعاوني كشاورزي بابت بهاي محصول كشاورزي متعلق به اعضا كه به شركت تحويل مي شود پرداخت مي كنند اعم از اينكه به عنوان پيش پرداخت يا مازاد برگشتي باشد مشمول ماليات شركت نخواهد بود. اين وجوه در محاسبه درآمد مشمول ماليات كشاورزي عضو منظور خواهد شد.
تبصره 3 – ماليات مازاد برگشتي و سود سهام اتحاديه ها به عنوان علي الحساب مالياتي شركتهاي عضو وصول و موقع محاسبه ماليات شركت علي الحساب هاي پرداختي منظور و اضافه دريافتي مسترد خواهد شد.
ماده 108 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از پرداخت حق تمبر سهام معافند.
ماده 109 – در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ذخائر موضوع بندهاي 1 و 2 ماده 15 اين قانون كه در دفاتر شركت يا اتحاديه منظور شده است جز هزينه محسوب مي شود.
ماده 110 – شركتهاي تعاوني مصرف كنندگان – مسكن – اعتبار – كشاورزي و روستايي – صيادان و كليه اتحاديه هاي تعاوني از پرداخت ده درصد ماليات موضوع صدر ماده 107 اين قانون معافند.
ماده 111 – درآمد شركتهاي تعاوني روستايي متشكل از افراد ساكن حوزه عمل شركت كه به امر كشاورزي مباشرت مستقيم دارند اعم از اينكه تحت سرپرستي وزارت تعاون و امور روستاها با بانك عمران باشند همچنين شركتهاي تعاوني كارگري مصرف – مسكن و اعتبار و نيز اتحاديه هاي آنها همچنين
شركتهاي تعاوني صنايع دستي و صيادان و آموزشگاه ها و اتحاديه هاي آنها به طور كلي از پرداخت ماليات معاف مي باشند.
ماده 112 – معافيت درآمد كليه فعاليت هايي كه طبق قانون مالياتهاي مستقيم مشمول معافيت شناخته شده است شامل شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه به همان فعاليتها اشتغال داشته باشند نيز خواهد بود.
ماده 113 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از پرداخت مالياتهاي اضافي موضوع مواد 166 و 167 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحيه آن معاف مي باشند.
ماده 114 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني اعتبار و شركتهاي تعاوني مسكن از لحاظ ماليات بهره تابع مقررات ماده 45 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند 1345 خواهند بود.
ماده 115 – انتقالات قطعي و اجاره واحدهاي مسكوني از طرف شركتهاي تعاوني مسكن به اعضا آنها مشمول مقررات ماليات بر درآمد املاك قانون ماليات هاي مستقيم نخواهد بود لكن در موارد تشخيص علي الراس درآمد مشمول ماليات طبق مقررات بخش مزبور تعيين خواهد شد.
ماده 116 – در مورد رسيدگي به اختلافات مالياتي شركتهاي تعاوني نماينده وزارت تعاون و امور روستاها (و در مورد تعاونيهاي كارگري نماينده وزارت كار و امور اجتماعي ) به جاي نماينده موضوع بند (3) ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم در كميسيون تشخيص شركت مي كند.
كميسيون مجاز است با توجه به اطلاعاتي كه از مراجع قانوني مربوط كسب مي كند و رسيدگيهايي كه به عمل مي آورد ضرائب مالياتي مصوب را در مورد شركتها و اتحاديه هاي تعاوني تعديل كند.
ماده 117 – در مورد رسيدگي به اختلافات مربوط به بقاياي مالياتي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني نماينده وزارت تعاون و امور روستاها و در مورد تعاونيهاي كارگري نماينده وزارت كار و امور اجتماعي به جاي نماينده مذكور در بند ب ماده 311 قانون مالياتهاي مستقيم در كميسيون حل اختلاف شركت مي كند.
ماده 118 – كليه مقررات مربوط به معافيتهاي مالياتي راجع به شركتهاي تعاوني از هر قبيل كه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 و اصلاحيه آن منظور شده است ملغي مي شود.
فصل بيستم – زيان ، انحلال و تصفيه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني
ماده 119 – شركت يا اتحاديه تعاوني مي تواند زيان سالانه را با تصويب مجمع عمومي از حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم تامين نمايد و نمي تواند قبل از انتقال مبالغ برداشتي مذكور به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم ، درآمد سالهاي بعدي شركت يا اتحاديه را تقسيم كند.
ماده 120 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در موارد زير منحل مي شود:
1 – كاهش سرمايه به ميزاني كه ادامه عمليات مقدور و يا صلاح نباشدباتصويب مجمع عمومي فوق العاده .
2 – كاهش تعداد اعضا از حد نصاب قانوني .
3 – اتمام برنامه اي كه به موجب اساسنامه ، شركت براي انجام آن تاسيس شده است .
4 – تصميم مجمع عمومي فوق العاده .
5 – عدم تطبيق عمليات شركت يا اتحاديه با اساسنامه و مقررات قانوني و يا تعطيل كار و يا عدم فعاليت آن در مهلتهايي كه وزارت تعاون و امور روستاها (يا وزارت كار و امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) مقرر مي دارد.
ماده 121 – در موارد مذكور در بند 5 ماده 120 وزارت تعاون و امور روستاها پيشنهاد انحلال شركت يا اتحاديه مربوط را به شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها خواهد داد و تا اعلام نظر آن شورا داراي كليه اختيارات پيش بيني شده در مجمع عمومي عادي و فوق العاده براي جلوگيري از عمليات و فعاليتهاي خلاف قانون شركت يا اتحاديه مربوط خواهد بود.
ماده 122 – شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ وصول پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را به شركت يا اتحاديه مورد نظر اعلام نمايد تا در صورتي كه به نظر آن وزارت اعتراض داشته باشد دلايل خود را ظرف 15 روز از تاريخ وصول اخطار شورا كتبا ارسال
دارد.
ماده 123 – شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مكلف است راي خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ وصول پيشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها در مورد انحلال صادر نمايد، آرا صادره قطعي و لازم الاجرا است .
ماده 124 – با ابلاغ تصميم شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها مبني بر انحلال شركت يا اتحاديه وزارت تعاون و امور روستاها اقدام به انحلال آن و تعيين هيات تصفيه كرده و درخواست لغو ثبت شركت يا اتحاديه را از اداره ثبت خواهد كرد.
ماده 125 – در تصفيه شركت يا اتحاديه پرداخت تعهدات از محل دارايي آنها با رعايت تقديم به شرح زير است :
1 – پرداخت بدهيهاي شركت يا اتحاديه .
2 – پرداخت سهام اعضا حداكثر به ميزان مبلغ اسمي هر سهم و سود سهام در صورتي كه مازاد تصفيه از حساب ذخيره غير قابل تقسيم شركت بيشتر باشد.
3 – انتقال مازاد تصفيه به حساب ذخيره قانوني غير قابل تقسيم براي اقدامات مقرر طبق اين قانون .
فصل بيست و يكم – مجازاتها
ماده 126 – هر يك از اعضا هيات مديره و بازرسان و مدير عامل در صورتي كه با سو نيت بر خلاف اصول مقرر در اين قانون و اساسنامه هاي مصوب مرتكب عملي شود كه موجب زيان شركت گردد علاوه بر جبران زيان وارده به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 127 – هر يك از اعضا هيات مديره و بازرسان و مدير عامل به مجمع عمومي گزارش خلاف واقع بدهد به حبس تاديبي از سه ماه تا شش ماه يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 128 – هر يك از مديران عامل يا اعضاي هيات مديره يا بازرسان و يا كاركنان شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مرتكب خيانت در امانت در مورد وجوه و اموال شركت يا اتحاديه گردد به حداكثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومي محكوم مي شود.
تبصره – رسيدگي به اتهام هر يك از كاركنان سازمانها و موسسات وابسته به دولت كه بر حسب وظيفه سمت نظارت يا سرپرستي يا ارشاد يا مداخله در اداره امور شركتها يا اتحاديه هاي تعاوني را دارند تابع قوانين و مقررات ديوان كيفر كاركنان دولت خواهد بود.
ماده 129 – حسابرساني كه درباره نتيجه حسابرسي شركت يا اتحاديه تعاوني گزارش خلاف واقع بدهند به حبس تاديبي از 6 ماه تا يك سال محكوم مي شوند.
ماده 130 – هر يك از اعضاي شركتهاي تعاوني كه با عدم انجام تعهد در معامله با شركتي كه عضو آن است عامدا به شركت خسارت وارد كند علاوه بر جبران خسارت به جزاي نقدي از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد در مورد اين ماده تعقيب با گذشت مدعي خصوصي موقوف مي شود.
ماده 131 – وزارت تعاون و امور روستاها در تعقيب مجرمين و مطالبه خسارات ناشي از جرمهاي پيش بيني شده در اين قانون در تمام مراحل رسيدگي از هزينه دادرسي معاف مي باشد.
تبصره – رسيدگي به دعاوي مذكور خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 132 – پس از صدور كيفر خواست در مورد جرائم مندرج در اين قانون مراتب از طرف مراجع قضايي به شركت يا اتحاديه مربوط اعلام مي شود و در اين صورت متهم از سمت خود در شركت يا اتحاديه بركنار مي گردد.
فصل بيست و دوم
وظايف وزارت تعاون و امور روستاها در مورد شركتها و سازمانهاي تعاوني
ماده 133 – وزارت تعاون و امور روستاها براي ارشاد و نظارت و سرپرستي شركت ها و سازمانهاي تعاوني به تدريج و متناسب با امكانات خود عهده دار وظائف زير است :
1 – تربيت كارشناسان تعاوني و كمك مالي و فني به تاسيس و اداره مراكز آموزش و تحقيقات تعاوني .
2 – تربيت و تعليم نيروي انساني مورد نياز شركتها و سازمانهاي تعاوني مانند مديران عامل و حسابداران و حسابرسان .
3 – اجراي برنامه هاي ترويج و آموزش براي تفهيم و تعميم اصول و روشهاي تعاوني .
4 – تحقيقات آماري و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها و اظهار نظر و اتخاذ تصميم نهايي در زمينه اجراي طرحهاي اساسي تعاوني ها كه وسيله ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي تهيه مي شود.
5 – اعمال كمكهاي فني و اداري و مالي در موارد لازم به منظور اداره صحيح تعاونيها.
6 – تهيه اساسنامه و آيين نامه هاي نمونه و فرمها و دفاتر مورد لزوم براي انواع شركتها و اتحاديه هاي تعاوني و همچنين كمك به تنظيم آيين نامه هاي استخدامي كاركنان موظف در شركتها و اتحاديه هاي تعاوني .
7 – جلوگيري از فعاليت شركت ها و سازمانهايي كه با به كار بردن نام تعاون عمليات آنها مخالف اصول تعاون و هدفهايي است كه در اين قانون تصريح شده است .
8 – تعيين خط مشي كلي در امور آموزشي و اداري و اعتباري سازمانهاي تعاوني از طريق پيشنهاد به شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور(مندرج در فصل 23 اين قانون ) و اجراي تصميمات آن و هماهنگ كردن كليه فعاليت هاي تعاوني كشور در رشته هاي تعاوني .
9 – نظارت بر اجراي اين قانون و ساير قوانين موضوعه درباره عمليات و وظايف شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني .
10 – تشكيل تدريجي كنگره تعاونيهاي هر رشته در استانها و فرمانداريهاي كل به منظور كمك به تشكيل اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي مناطق و اتحاديه هاي مركزي .
فصل بيست و سوم – تشكيلات و نظام تعاوني كشور
ماده 134-اتحاديه مركزي هريك ازرشته هاي تعاوني نماينده آن رشته است كه به شرح زير تشكيل مي شود:
1 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي .
2 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف .
3 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه .
ماده 135 – تشكيلات تعاوني در كشور به شرح زير خواهد بود:
الف – در هر منطقه تعاوني :
1 – انواع شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي مربوط به منظور توسعه عمليات اقتصادي .
2 – اتحاديه نظارت و هماهنگي تعاونيهاي رشته هاي سه گانه .
3 – اتحاديه هاي اعتباري موضوع فصل هفتم اين قانون .
4 – سازمان اداري وزارت تعاون و امور روستاها.
ب – تشكيلات تعاوني مركزي :
1 – شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور.
2 – شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها.
3 – بانك تعاون كشاورزي ايران .
4 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه .
5 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي .
6 – اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف .
ماده 136 – شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور كه دبيرخانه و محل تشكيل جلسات آن در وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود، به رياست وزير تعاون و امور روستاها و با عضويت مقامات زير تشكيل مي گردد:
رييس هيات مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي كشاورزي و روستايي .
رييس هيات مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي مصرف .
رييس هيات مديره اتحاديه مركزي تعاونيهاي كار و پيشه .
رييس هيات مديره بانك تعاون كشاورزي ايران .
رييس كل بانك رفاه كارگران .
رييس هيات مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران .
نماينده وزارت كار و امور اجتماعي .
يك نفر كارشناس تعاوني به انتخاب وزير تعاون و امور روستاها.
تبصره – مادام كه اتحاديه هاي مركزي تعاونيها تشكيل نشده است وزير تعاون و امور روستاها قائم مقام آنها در جلسات شورا خواهد بود.
ماده 137 – آيين نامه وظائف شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور از طرف دبير شورا تهيه و پس از تصويب شورا به مورد اجرا گذاشته مي شود.
ماده 138 – شوراي رسيدگي و داوري در اختلافات تعاونيها با شركت نماينده قضايي – دادستان كل كشور – نماينده وزارت تعاون و امور روستاها – نماينده
وزارت كار و امور اجتماعي – سه نفر كارشناس تعاوني به انتخاب وزير تعاون و امور روستاها و نمايندگان اتحاديه هاي مركزي تعاونيها (پس از تشكيل ) به منظور اعلام نظر در مواردي كه در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن و يا اساسنامه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني تصريح شده است تشكيل مي شود.
فصل بيست و چهارم – حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني
ماده 139 – وزارت تعاون و امور روستاها به منظور نظارت و ارشاد
تعاونيها مجاز به حسابرسي آنها مي باشد و در عين حال مي تواند طبق آيين نامه اي كه تنظيم خواهد كرد اجازه حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني عضو اتحاديه به نظارت و هماهنگي را براي دوره هاي معين به اتحاديه مذكور بدهد و يا اين اجازه را براي ادوار بعدي تمديد كند.
تبصره 1 – وزارت تعاون و امور روستاها با مشاهده نقص يا تخلفي در كار حسابرسي اتحاديه نظارت و هماهنگي مربوط مي تواند در هر هنگام اجازه قبلي را لغو كند.
تبصره 2 – در مورد حسابرسي شركتهاي تعاوني كارگري وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت كار و امور اجتماعي نمايندگي براي انجام اين وظيفه خواهد داد تا طبق ضوابط مصوب شوراي عالي هماهنگي تعاونيهاي كشور حسابرسي را انجام داده و نتيجه را به وزارت تعاون و امور روستاها اعلام دارد.
ماده 140 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني موظفند نسخه اي از ترازنامه هر سال يا دوره مالي و حساب سود و زيان دوره مربوط را حداكثر ظرف يك هفته پس از تنظيم به اتحاديه نظارت و هماهنگي مربوط و در صورتي كه اين اتحاديه تشكيل نشده باشد به اداره كل تعاون و امور روستاهاي محل (يا اداره كار و
امور اجتماعي در مورد شركتهاي تعاوني كارگري ) ارسال دارند.
ماده 141 – حسابرسي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت تعاون و امور روستاها تنظيم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
فصل بيست و پنجم – مقررات مختلف
ماده 142 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي كه قبل از تصويب اين قانون به ثبت رسيده اند بنا به تشخيص وزارت تعاون و امور روستاها به تدريج وضع خود را با اين قانون تطبيق خواهند داد.
ماده 143 – مطالبات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از اعضا خود جز مطالبات ممتازه است .
ماده 144 – شركتها و اتحاديه هاي تعاوني از پرداخت حق الثبت و نصف تعرفه آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور معافند.
ماده 145 – وزارت تعاون و امور روستاها نمونه دفاتر مالي و حسابداري شركتها و اتحاديه هاي تعاوني را تهيه خواهد كرد كه پس از تاييد وزارت دارايي به جاي دفاتر قانوني مقرر در قانون تجارت در اختيار آنها قرار گيرد و دفاتر مذكور در حكم دفاتر قانوني خواهد بود.
ماده 146 – در مواردي كه وزارت تعاون و امور روستاها تخلفي را در اداره امور شركتها و اتحاديه هاي تعاوني ملاحظه كند بلافاصله با استفاده از كليه اختيارات پيش بيني شده براي مجمع عمومي عادي و فوق العاده شركت يا اتحاديه مربوط تصميم لازم را اتخاذ و به مورد اجرا خواهد گذاشت .
ماده 147 – سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي مسلح شاهنشاهي از شمول اين قانون مستثني است و وظايفي را كه بر عهده دارد مستقلا طبق مقررات و اساسنامه و آيين نامه هاي مخصوص به خود انجام خواهد داد.
ماده 148 – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون ملغي است و در قوانين بعدي نيز نسخ يا اصلاح مواد و مقررات اين قانون بايد صريحا قيد شود.
ماده 149 – اين قانون به مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد و هر گاه در اين مدت وزارت تعاون و امور روستاها با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده وسيله مركز تحقيقات روستايي اين وزارت (موضوع ماده 15 قانون تشكيل شركت هاي سهامي زراعي ) كه از اين پس مركز تحقيقات وزارت تعاون و
امور روستاها ناميده خواهد شد تغييرات و اصلاحاتي را در اين قانون لازم تشخيص دهد جهت تصويب به كميسيون هاي تعاون و امور روستاهاي مجلسين تقديم مي نمايد و اين تغييرات و اصلاحات پس از تصويب قابل اجراست .
دولت مكلف است در پايان مدت پنج سال لايحه نهايي را جهت تصويب مجلسين تقديم نمايد، مادام كه لايحه نهايي به تصويب نرسيده مقررات اين قانون و مصوبات كميسيونهاي مذكور لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهل و نه ماده و چهل و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم خرداد ماه 1350 در جلسه روز يكشنبه شانزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي

قانون شرکتهای تعاونی

لینک دانلود مستقیم398 Downloads

بازگشت به صفحه قبل

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید